تعرف على بيع المرابحة والمراحل الأساسية لعقد البيع
يعتبر بيع المرابحة أحد أشكال التوظيف المالي السائد بين معظم الأشخاص والمصارف ويعتبر من أكثر الأنظمة تطبيقاً في الواقع العملي، فماذا يعني هذا المفهوم؟
بيع المرابحة
هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم وهذا الربح متفق عليه سواء بمبلغ مقطوع أو بنسبة معينة من الثمن الأصلي.
ويشترط فيها أن تدخل السلعة في ملك البائع وأن يتم التملك الحقيقي لها.
أركان بيع المرابحة
يعتبر البيع صحيحاً ومشروعاً إذا توافرت فيه الأركان الثلاثة التالية:
الصيغة (الإيجاب والقبول)
الرضا بين طرفي البيع ويتوافر بالإيجاب من جانب البائع والقبول من جانب المشتري.
ويكون الإيجاب والقبول إما باللفظ أو الكتابة أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال.
العاقدان (البائع والمشتري)
يجب أن يكون كلاهما مميز وكامل الأهلية، أي أن يكون كل منهما عاقل بالغ غير محجور عليه.
المعقود عليه (البضاعة والثمن)
البضاعة
يجب أن يتوافر فيها عدة شروط منها:
- أن تكون محددة الأوصاف ،يمكن معاينتها وفحصها مع ضرورة بيان تاريخ شرائها.
- منفع بها: أي أن تسبب منفعة حقيقية لطالبها.
- ضرورة تملك البائع لها حيازتها قبل بيعها للمشتري.
- أن يبين البائع العيب الذي يحدث بعد الشراء وكذلك يجوز لمشتري رد السلعة إذا تبين أن بها عيباً خفياً.
- أن تقع على البائع مسؤولية هلاك السلعة قبل تسليمها للمشتري.
الثمن
يجب أن يتوافر به عدة شروط منها:
- أن يكون ثمن السلعة الأصلي معلوماً للمشتري بما في ذلك المصاريف التي أنفقها البائع حتى تسليم البضاعة للمشتري وذلك لأن هذا البيه هو بيع بمثل الثمن مع زيادة ربح.
- أن يكون الربح معلوم للطرفين إما بنسبة من ثمن السلعة وإما بمباغ مقطوع.
- أن يفصح البائع عن مقدار الربح في حالة البيع نقداً وكذلك في خالة البيع الآجل.
- بيان كيفية سداد ثمن البيع إما نقداً أو بالتقسيط وذلك في مجلس العقد.
المراحل الأساسية لعقد بيع المرابحة
مرحلة الوعد
تقوم عملية بيع المرابحة على وجود تفاهم أولي مسبق بين الطرفين (البائع والمشتري) بحيث يتولى المشتري تحديد مواصفات السلعة التي يعد بشرائها مرابحةً بعد تملك البائع لها، ويوافق على شروط التعامل المنصوص عليها بشكل تفصيلي (طريقة سداد الثمن، هامش الربح، الضمانات المطلوبة وغيرها) في وثيقة الوعد بالشراء الخاصة بكل عملية من عمليات المرابحة.
لابد للإشارة هنا إلى أن هذا العقد لا يعتبر مبرماً في مثل هذه المرحلة إلا عندما يقوم البائع بتملك هذه السلعة.
مرحلة التملك (العقد الأول)
يقوم البائع في هذه المرحلة بإجراء التعاقد اللازم مع البائع الأصلي للسلعة، وذلك لشرائها وتملكها حتى يتمكن بعد ذلك من بيعها مرابحةً.
مرحلة بيع المرابحة (العقد الثاني)
تمثل هذه المرحلة الخطوة الرئيسية التي تكتمل بها عملية المرابحة حيث يتم التعاقد بشكل نهائي بين البائع والمشتري بحيث تنتقل على أساسها ملكية السلعة إلى المشتري وتنشأ في ذمته مديونية لصالح البائع.
مرحلة التنفيذ
بعد إبرام عقد البيع تأتي المرحلة الأخيرة ،بحيث تنتقل السلعة في هذه المرحلة لتصبح في حوزة المشتري.
أسس تحديد ثمن بيع المرابحة
يتحدد الثمن بعنصرين هما:
تحديد الثمن الأول (تكلفة البضاعة)
يقصد بتكلفة البضاعة ثمن الشراء الوارد في الفاتورة مضافاً إلية المصاريف المرتبطة بشراء السلعة حتى وصولها إلى المخازن المتفق عليها كمصاريف النقل، التخزين، التركيب، التخليص الجمركي.
ويضاف إلى ثمن الشراء أيضاً كافة المصاريف الإدارية المباشرة التي لا غنى عنها للحصول على البضاعة مثل الضرائب والرسوم مصاريف الهاتف والفاكس…الخ.
اقرأ أيضًا:
- كل ما يتعلق بالمضاربة في المصارف الإسلامية.
- تعريف المصارف الإسلامية وضوابط عملها والفرق بينها وبين المصارف التقليدية.
تحديد هامش الربح لعمليات المرابحة
يتحدد هامش الربح بنسبة مئوية من الثمن الأول للسلعة (ثمن الشراء+ التكاليف) وذلك حسب الاتفاق.
عند تحديد نسبة الربح لسلعة معينة يسدد المشتري ثمنها بالآجل فإنه يتم تحديد هذه النسبة مع الأخذ بالاعتبار عامل المخاطرة والجهد كما أجل السداد حيث كلما زادت مدة الأجل زادت المخاطرة وبالتالي زادت نسبة الربح.
مما تقدم ذكره يتبين لنا أهمية بيع المرابحة للتوظيف قصير الأجل من حيث انخفاض درجة المخاطر نتيجة لتوافر درجة عالة من الضمانات وسرعة دوران رأس المال وتحقيق العائد المناسب.
