المال والأعمالمال واقتصاد

كل ما يتعلق بالمضاربة في المصارف الإسلامية

تعتبر المضاربة من أهم أنواع المشاركات التي شاع التعامل بها في المصارف الإسلامية كوسيلة لتشغيل الأموال وتحقيق العوائد. فماذا تعني المضاربة؟

تعريف المضاربة

نوع من أنوع المشاركة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر. ويكون فيها الربح للطرفين على ما يتفقون من البداية بينهما بنسبة معلومة.

أما في حالة الخسارة فإنها تكون على صاحب رأس المال، والعامل(المضارب) يخسر جهده المبذول بشرط أن لا تكون الخسارة بسبب تقصير أو إهمال منه. وإذا ثبت العكس فإنه يكون ملزماً بضمان الخسارة ورد المال إلى صاحبه.

اقرأ أيضًا:

أركان عقد المضاربة

رأس المال

يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

  • أن يكون نقداً، أو عيناً (بضائع) وتكون قيمتها عند التعاقد هي رأس المال، أو موجودات معدة للاستغلال (آلات، سيارة، سفينة….الخ).

حيث يشارك صاحب رأس المال بإيرادات التشغيل مع الوعد برد رأس المال في نهاية المدة المتفق عليها.

  • أن يكون معلوم من حيث المبلغ والصفة والجنس.
  • أن يسلم رأس المال إلى المضارب ويستقل بالتصرف فيه.
  • أن يكون صاحب رـس المال مالكاً له (أي أن لا يكون ديناً في ذمته).

العمل

  • أن يعتبر العمل من اختصاص العامل (المضارب) وحده دون تدخل من صاحب المال.
  • يجب أن يكون العمل في الـأنشطة الهادفة إلى الربح كالتجارة والصناعة والزراعة.

الربح

  • أن يكون مشتركاً بين الطرفين، وأن يكون الربح بنسبة معلومة منه.
  • أي لا يتم تحديد الربح على أساس مبلغ معين مقطوع.

الصيغة (الإيجاب والقبول)

  • أي يجب أن تكون برضا الطرفين دون إكراه أو ضغط.
  • كما يتميز عقد المضاربة بأنه يتيح لأحد طرفي العقد فسخ العقد أو الانسحاب منه.

العاقدان (طرفا العقد)

يجب أن تتوافر فيهما الأهلية الكاملة وذلك بأن يكون كلاً منهما عاقلاً، بالغاً، غير محجور عليه.

أنواع المضاربة

تقسم إلى عدة أنواع وذلك وفقاً للأساس المستخدم في تصنيفها وهي:

من حيث جهة التمويل

تنفسم إلى قسمين هما:

التمويل من جانب المصرف

حيث يقوم المصرف بالمضاربة بأموال المودعين بصفته صاحب المال.

التمويل من جانب أصحاب حسابات الاستثمار

يقوم المصرف باستلام أموال المودعين بصفته مضارباً لاستثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً.

من حيث توقيت المحاسبة على الأرباح

يمكن تقسيمها كلك إلى نوعين:

محددة المدة (مؤقتة)

هي التي يكون أجلها قصير وتنتهي بانتهاء عملية المضاربة.

مستمرة

هي التي تتكرر تلقائياً وتستمر لأكثر من فترة مالية.

من حيث حدود تصرفات المضارب

تقسم إلى:

مطلقة

أني أن يعطي صاحب المال حرية التصرف للمضارب من غير تعيين نوع العمل.

مضاربة مقيدة

أي أن تكون سلطة المضارب أو صلاحياته مقيدة بمشروع معين أو عمل معين أو تجارة معينة من قبل صاحب المال.

من حيث تعدد أطراف المضاربة

وتقسم كذلك إلى قسمين:

المضاربة الثنائية

هي التي تكون بين طرفين فقط أحدهما صاحب المال والآخر العامل (المضارب).

المضاربة الجماعية

ولها عدة أشكال هي:

  • حيث يتعدد فيها أصحاب رؤوس المال وينفرد فيها المضارب.
  • أو أن يتعدد فيها المضاربون ويكون صاحب رأس المال منفرداً.
  • أو أن يتعدد فيها طرفا المضاربة ويكون المصرف وسيطاً في هذه الحالة.

المضاربة المنتهية بالتمليك

هي التي يقوم فيها المصرف الإسلامي بدفع كامل رأس مال المشروع إلى صاحب العمل.

مع وجود وعد من المصرف (صاحب المال) بتمليك المشروع إذا وفى المضارب بقيمته تدريجياً مع نصيب صاحب المال من الربح.

نستنتج أن هذه الصيغة عملت على توفير الاحتياجات التمويلية  لأصحاب الخبرة والمهارة الراغبين في تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية المجدية حيث تجنبهم مشكلات وتكاليف الاقتراض والاستدانة الباهظة.

المراجع

  • أبو زيد، محمد عبد المنعم (1996). المضاربة وتطبيقاتها. مصر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
  • الأمين، حسن (2000). المضاربة وتطبيقاتها الحديثة. السعودية: المعهد الأسلامي للبحث والتدريب.

هبة الله الدالي

مهندسة طاقة كهربائية، ومحررة، وكاتبة محتوى إبداعي ومتوافق مع محركات البحث في جميع التخصصات.

مقالات ذات صلة

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى